هشی سپس گفت: در تیرماه ۹۲ بسیاری از طرفداران دولت تدبیر، نگران شاخص بودند چون می‌دانستند رشد آن غیرعادی است و سقوط آن ممکن است در زمان شروع به کار این دولت باشد و به رئیس‌جمهور ضربه بزند. عضو انجمن حسابداری ایران افزود: متاسفانه در مردادماه ۹۲ رویه غیرمنطقی عدم تطبیق با استانداردهای حسابداری از سوی وزیر اقتصاد امضا و تبدیل به استاندارد شد که این موضوع در حال حاضر یکی از چالش‌های بین حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است.

نگرانی‌های بازار

هشی یادآور شد: در حال حاضر وزیر اقتصاد دولت تدبیر در بدنه وزارتخانه با معاونانی از بدنه دولت قبل همکار است و مادامی که با تفکرات قبلی وجود داشته باشد وزیر اقتصاد موفق نخواهد شد در حالی که موفقیت دیپلماسی خارجی دولت تدبیر و امید به دلیل کارآمدی بدنه وزارت امور خارجه و شخص وزیر است، اما طیب‌نیا یک وزیر تنها است که فقط یک معاون خود را انتخاب کرده است.

وی در ادامه به موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: بازی با نرخ خوراک، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد را ترساند و موجب شد سهم خود را بفروشند اما آنها که اطلاعات داشتند این سهام را در کف قیمت خریدند و بعدها با قیمت بالاتر فروختند. از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه با شیب کم باشد چه زیاد، روی شرکت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و شرکت‌ها ناگزیرند پیش‌بینی هزینه‌های آن را در بودجه خود بکنند بنابراین شاخص از این موضوعات تاثیر می‌پذیرد و کاهش فعلی شاخص طبیعی است.

وی درخصوص دخالت دولت در بازار به‌منظور متوقف کردن روند کاهشی گفت: بورس یک بازار تابع عرضه و تقاضا است و بورس کارآمد بازاری است که اطلاعات و امکانات آن به موقع و به‌طور یکسان در اختیار همگان باشد و دولت نیز در آن دخالت نکند، اما اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی است که بازار همواره هزینه دخالت آنها را می‌دهد. هشی درباره تزریق منابع بانکی به بورس توضیح داد: طبق مقررات بانک مرکزی که حاکم بر عملیات بانکی کشور است، حق سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و سهام بر اساس نسبت کفایت سرمایه آنها است. وی افزود: بانک‌های خصوصی باید پاسخگوی سهامداران خود باشند و نمی‌‌توانند پولشان را در بورسی ببرند که زیان می‌دهد، بنابراین تابع دستور وزیر نیستند حتی به نظر من وزیر اقتصاد به بانک‌های شبه‌دولتی مثل ملت، صادرات و تجارت هم نمی‌تواند تکلیف کند و تنها می‌تواند به بانک‌هایی مثل ملی و کشاورزی دستور بدهد.هشی اظهار داشت: بانک‌ها در چارچوب عقود اسلامی باید به مردم تسهیلات بدهند و یک درصد از پول را متناسب با نسبت کفایت سرمایه که بانک مرکزی براساس مقررات «کمیته بال» تعیین کرده صرف خرید ملک یا سهام کنند. وی در پایان در پاسخ به این پرسش که «آیا صلاح است که دولت در بازار دخالت کند؟» گفت: دخالت دولت در بازار یعنی افزایش مطالبات مردم از دولت و در صورتی که بورس زیان‌ده شود دولت باید پاسخگوی مردم باشد و نباید سرنوشت «صدرا» و نمادهای مشابه در بازار تکرار شود بنابراین دولت نباید تعهدات اضافی برای خود ایجاد کند.

 

منبع:دنیای اقتصاد