نماینده مردم کلاله، مینودشت و مراوه تپه درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد :اگر فرض کنیم گردش کل عملیات پولی اقتصاد کشور در سال حدود پانصدهزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، دولتی بودن اقتصاد، به اقرار کارشناسی حداقل حدود سی درصد فساد مدیریتی دارد که سالیانه حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان به بیت المال خسارت وارد می شود و این زیان حاصل عملی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی وعدم اجرای سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه متاسفانه برخی از مسئولان با سهل انگاری، سومدیریت و بی تدبیری موجبات فساد در کشور را فراهم می کنند تصریح کرد: برخی مدیران و کارشناسان در سازمان بورس با کارشکنی و سنگ اندازی در کار مردم، مجوزهای ثبت و راه اندازی و افزایش سرمایه شرکتها را در پیچ و خم بروکراسی های اداری اسیر می کنند و این یعنی فساد اداری ، و این موضوع سر منشاء فساد اقتصادی در کشور است.

رجبی افزود: مجلس براجرای سریعتر بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ،خصوصا بند یک که با حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام، موجبات مشارکت مردم دراقتصاد را فراهم می کند، تاکید دارد اما وقتی برای اخذ مجوز ثبت و یا افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام به سازمان بورس مراجعه می شود آنقدر مانع بر سر راه قرار می دهند که فعالان اقتصادی عملا انگیزه ای برای این کار ندارند و از این اقدام منصرف می شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از مدیران بورس با مدیریت ضعیف وگاها مغرضانه ، تلاش های مجلس و دولت را برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در مقام عمل بی ثمر کرده اند.

رجبی گفت: در حال حاضر حدود پنج الی هفت میلیون کد سهامداری در بین عموم مردم وجود دارد یعنی از بین حدود پنجاه میلیون نفرمردم مستعد به سرمایه گذاری فقط ده درصد از آنها در بازار سرمایه کشور حاضر هستند که این میزان اصلاکافی نیست.

وی افزود: حدود سیصد الی پانصد شرکت از بین ده ها هزار بنگاه اقتصادی کشور در بورس فعال می باشند و این یعنی ناتوانی، حدود بیست درصد از تقریبا سیصد هزار میلیارد تومان ارزش شرکتهای بازار سرمایه به دست عموم مردم است و این یعنی فساد ، که برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی امکان مشارکت فعال و اجازه حضور بیشتر به عموم مردم داده نشده و باوجود این همه مسئله، عنوان می شود که تخلفی در بورس نمی باشد.

رجبی تصریح کرد: مجلس به این جمع بندی رسیده که اگر همکاران ما در بورس به این اصول مهم بی توجهی کنند و هر روز با بهانه های جدید، برای افزایش کمی و کیفی شرکتهای سهامی مانع ایجادکنند، قطعا مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سازمان بورس باید بسیار فعال شود گفت: باید مشوقهای زیادی برای تشکیل و توسعه شرکتهای سهامی عام ابلاغ شود همچینین باید مجوزثبت و یا افزایش سرمایه شرکتها، در کمتر از یک روز به صورت آن لاین ازطریق درگاههای دولت الکترونیک به فعالان اقتصادی وعلاقه مندان داده شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اگر ریاست محترم سازمان بورس نتواند مشکلات موجود را برطرف و موانع بر سر راه ثبت و افزایش سرمایه های نامحدود شرکتهای سهامی عام را رفع کند مجلس از وزیر مربوطه توضیح خواهد خواست.