براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.

در قاعده صدور و نقد کردن چک معمولا ۳ نفر حضور دارند، صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. در ذیل به توضیح وظایف هریک از این سه نفر و و موارد قانونی مرتبط با آن می‌پردازیم.

صادر کننده‌، شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به‌‌ همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید صادر کند یا نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند. درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از:

این روزها نظام بانکی کشور به زیر ذره بین مسئولان رفته و به شدت مورد بررسی و نظارت نهاد های مسئول از جمله بانک مرکزی قرار گرفته است.

به گزارش بانکی دات آی آر، بعد از فراری شدن مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام ! بسیاری از مسئولان بالاخره به فکر افتادند تا به بررسی عملکرد نظام بانکداری کشور بپردازند.

گذار اقتصاد جهانی از اقتصاد سخت افزار به اقتصاد نرم افزار و وجود ارتباطات روبه رشد و کامپیوترها و... همه نشانه های ورود ما به اقتصاد جدیدی است. این اقتصاد جدید دارای سه ویژگی خاص است که عبارتند از جهانی و همه گیر، شامل چیزهای نرم، غیرملموس و پیچیده نظیر اندیشه ها و آرا، اطلاعات و روابط و به نحوی خاص مرتبط و به هم پیوسته. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را به وجود می آورد؛ نوعی بازار و جامعه ای که در شبکه های الکترونیکی جامع، همه گیر و همه جانبه ریشه دارد