در قیمت 26 دلار برای هر سهم، عرضه عمومی اولیه سهام توییتر تثبیت شد؛ که این رقم نسبت به قیمت 17 تا 20 دلار که پیشتر پیش بینی میشد، بالاتر است.

بانک جهانی در ماه ژوئن ۲۰۱۵ وضعیت اقتصاد جهانی را در قالب کتابی مفصل و ۲۰۰ صفحه‌ای با عنوان «دورنمای اقتصاد جهان، در مسیر تغییر و گذار» منتشر کرد.

میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم 25.3 درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین 5.5درصدی و نرخ بیکاری نیز 9.1 درصد بوده است.این درحالی است که تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال 76 تا 83 معادل 15.8 درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد و نرخ بیکاری 12.8 درصد بوده است.

آن‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های 84 تا 91 معادل 17.7 درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی 3.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است.همچنین طبق آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه 94 (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) 15.6 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و بیکاری 10.8 درصد بوده است.

تحلیلگر برجسته موسسه سرمایه گذاری آر بی سی کاپیتال تاکید کرد که بازار طلا در شرایط کنونی به شدت تحت تاثیر گمانه زنی های مربوط به افزاجورج گرو تحلیلگر ارشد موسسه آر بی سی تصریح کرد: روند نزولی قیمت کالاها در بازارهای بین المللی تنها محدود به طلا نمی شود و تقویت ارزش دلار در شرایط کنونی تاثیر منفی زیادی بر اکثر کالاها داشته است. بر اساس این گزارش قیمت جهانی طلا در هفته گذشته با کاهش بیش از 2.3 درصدی روبرو شده است و به پایین ترین سطح در 5 سال گذشته رسیده است.یش نرخ بهره فدرال رزرو قرار دارد و روند نزولی قیمت طلا در این شرایط متوقف نخواهد شد.

گروه بازار پول- نتایج یک پژوهش مستقل نشان می‌دهد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها، در درازمدت سبب کاهش رشد اقتصادی کشور مي‌شود. این پژوهش  با عنوان «تخمینی از آثار انقباضی مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت بازخوردی» در بیست و سومین همایش سیاست‌هاي پولی ارزی ارائه شده است.
هدف از  ارائه این مقاله، درک وجه جدیدی از پدیده مطالبات غیر جاری بانک‌ها و تکمیل دانش موجود در زمینه تاثیرگذاری این پدیده در فضای عمومی اقتصاد عنوان شده است. سجاد مهدی‌زاده معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌هاي اقتصادی بانک مرکزی، که این مقاله را ارائه کرده است؛ فرضیه خاص تحقیق خود را بر یک متغیر گذاشته است: «افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق فشار بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی شده و تورم حاصله، به دلیل کاهش در سرمایه‌گذاری، بر نرخ رشد اقتصادی کشور اثر منفی گذاشته است.» این مقاله برای اثبات فرضیه خود از روش‌هاي اقتصادسنجی استفاده کرده و ابتدا به دلایل افزایش مطالبات معوق بانک‌ها پرداخته است و سپس به واکاوی تاثیر این مطالبات بر رشد اقتصادی مي‌پردازد. همچنین سایر پیامدهای نامطلوب مطالبات غیرجاری بانک‌ها در اقتصاد کشور نیز در این مطالعه، مورد بررسی قرار گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی به طور جدی تری دنبال خواهد شد.