http://s4.picofile.com/file/8187170342/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C.pdf.html

http://s4.picofile.com/file/8186928618/standard26_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C.pdf.html

http://s6.picofile.com/file/8186831526/standard17_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%87_1386.pdf.html

هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد.

هلدینگ‌ها دسته‌ای از شرکت‌ها هستند که به قصد اداره مستقیم شرکت‌های زیرمجموعه به خرید یا سرمایه‌گذاری در سهام آنها اقدام می‌کنند. اما شرکت‌های سرمایه‌گذاری طبق تعریف و بنابر قاعده رایج علاقه‌ای به حضور در اداره شرکت‌های زیرمجموعه ندارند و بدون تعصب با داد و ستد مداوم سهام شرکت‌های حاضر در سبد دارایی خود برای سهامداران خود اصطلاحاً سود می‌سازند.

قراداد سلف
قرارداد سَلَف یا عقد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه‌کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار سلف می‌گویند. اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. مطابق شریعت اسلام استفاده از این نوع عقد برای برخی کالاها همچون طلا و سکه به عنوان دارایی پایه مجاز نیست. قراردادهای سلف روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت‌ها از راه جذف سرمایه‌گذاری هستند. از دیگر کاربردهای مهم این اوراق جبران کسری بودجه دولت‌ها است .سَلَف در لغت به‌معنای پیش‌پرداخت، قبول کردن و اطاعت نمودن است.

شورای عالی کار در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳با حضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی رادر ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود.

این مصوبات  در اجرای ماده ۴۱ قانون کار،بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان در آمد و هزینه های کارگران، و  هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی ،کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه  به تصویب رسیده اند.